موج بلا شاطئ

د.أحمد خيري العمري – القدس العربي
يتعرض كل من مفهوم” النهضة” ومفهوم “التنمية” إلى خلط وتشويش… ورغم أنه خلط مدفوع بحسن النية وبالرغبة في الخروج من واقع سيئ تعيشه الأمة، إلا أن نتائجه بعيدة المدى لن تكون بالضرورة أفضل من هذا الواقع.. فكثيرا ما يستخدم المصطلحين في ترادف كما لو أنهما يعبران عن معنى واحد.
السبب في الخلط يعود جزئيا إلى غموض وقع ظلما على مفهوم النهضة عندما قُدِّم بلغة صعبة بعيدة عن أفهام الناس، واحتُكر بالتالي من نُخَب البرج العاجي وتشاوفها الثقافي الذي لن يؤدى غالبا إلى تنمية أو نهضة أو أي شيء على الإطلاق..
كما أنه يعود أيضا إلى أن الحديث عن “التنمية” سيكون أسهل وأقرب إلى الفهم لأن أمثلة التنمية ونماذجها ومقاييسها واضحة ومتداولة، بل إنها قد تكون جزءا من بدهيات الحياة المعاصرة ومن حديث كل يوم (معدلات البطالة، معدل الدخل ..الخ).
بينما النهضة هي مفهوم ثقافي يمس البنية التحتية لأفكار الناس وعقائدهم وسلوكهم كما وضحنا في مقال سابق، فإن “التنمية ” مفهوم اقتصادي بالدرجة الأولى، يرتبط بمعايير تحسين “مستوى الحياة” من الناحية الاقتصادية التي تؤدي لاحقا إلى تحسينها من نواحٍ أخرى: اجتماعية وصحية وتعليمية..، المصطلح ولد أولا في مرحلة نشوء الرأسمالية وانتهاء عصر الإقطاع لكنه استخدم بكثافة وبهذا المعنى تحديدا بعد الحرب العالمية الثانية ونشوء دول جديدة مستقلة من الأنقاض والخرائب التي خلفتها هذه الحرب، ولأن العالم المعاصر قُسِّم بحسب المعايير الجديدة إلى “دول غنية ” و”دول فقيرة” ( أو بعبارة أخرى ملطفة: دول ذات دخل مرتفع وأخرى ذات دخل منخفض) فإن عملية الانتقال من خانة الدول الفقيرة إلى الدول الغنية صارت تسمى بالتنمية… وترتبط دوما بالحديث عن معدل النمو السنوي والدخل القومي والدخل الفردي والبطالة وعجز الموازنة..الخ.
بشكل عام، لا مشكلة مباشرة في ما يطرحه مفهوم التنمية، فلا أحد يهوى الفقر للفقر، ولا البطالة، وزيادة معدل الدخل ليس جريمة على الإطلاق، وكذلك تحسين “مستوى الحياة”.. (رغم أن ذلك قد يحتاج إلى تعريف وتحديد…) لكن ينبغي التمييز هذه “تنمية”، وليست نهضة بأي حال من الأحوال، والخلط بينهما يحمّل التنمية ما لا تحتمل، بل يساهم بطريقة ما في تأخير النهضة الحقيقية عبر التركيز على التنمية تحت مسمى النهضة..
أكثر من هذا، الخلط بينهما، يجعل المهتمين يركزون على أمثلة تنموية ناجحة، ويحاولون الاقتداء بها على أنها “نهضة “، بينما هي في الحقيقة تمثل تجربة ناحجة بمعايير التنمية فقط، مع القليل من المساس بالبنية التحتية الثقافية التي تنتج النهضة..
هل هناك تعارض بين الأمرين، أي بين النهضة والتنمية؟
من الناحية المبدئية، لا تعارض حقا بينهما، إنما التعارض ينتج من الطريقة التي ننظر فيها إلى كل من المفهومين، فالتنمية في حقيقتها هي نتيجة وليست هدفا بحد ذاته، وهي نتيجة من ضمن نتائج أخرى مختلفة، أما النهضة فهي الهدف، وهي التي تؤدي إلى جملة تغييرات في المجتمع، وتطلق سلسلة من التفاعلات الداخلية العميقة في المجتمع – في الأمة – والتي تؤدي بدورها إلى إحداث نتائج تؤثر على معايير قياس التنمية..
هل يمكن القفز على الأمر، والوصول إلى النتيجة، دون المرور بدرب الجلجلة المسمى بالنهضة والحفر في حقل ألغام البنية التحتية للمجتمع والأمة؟
سيكون ذلك أسهل حتما.. ومن الممكن فعلا حيازة بعض ثمار التنمية دون المرور بالنهضة أو تجشم عنائها ( بوضع خطط صارمة والحزم في تنفيذها، رغم أن الصرامة والحزم تتطلب أيضا مواجهة بعض ما في البنية الثقافية مثل الوساطة والمحسوبيات والعشائرية أو ما يماثلها حسب كل مجتمع : المناطقية، أي التحيز إلى منطقة معينة حتى دون وجود قرابة مباشرة )..
رغم ذلك، فهذه النتائج تبقى جزئية وعابرة إلا إذا صحبتها ثورة ثقافية شاملة تستأصل عراقيل النهوض ومثبطاته، وتنجز نهضة خاصة بها من عمق موروثها ومن منطلقاته..
الأمر الذي لا يمكن تجاوز ذكره هنا أن التنمية لكي تكون جزءا من نهضة أوسع عليها أن تكون بمعايير ومقاييس مختلفة عن التنمية بفهومها السائد حاليا مفهوم الـhuman development، أي الذي ينتمي إلى المنظومة الغربية والذي أنتجته وسوقت له مؤسساتها، لأن مجرد الارتباط بهذه المنظومة سيحول مسار النهضة ويجعلها تابعة لمنظومة قيمية مختلفة..
على سبيل المثال، التنمية البشرية بمفهومها السائد حاليا– تركز على مجموعة من المعايير التي يتم من خلال جمعها التوصل إلى مقياس رقمي index يبين تسلسل دولة بعينها ضمن سلم التنمية..
من هذه المعايير، معيار معدل الدخل الفردي في هذه الدولة، والذي يقاس بمعدل “القدرة الشرائية للفردpurchasing power parity “.. أي أن هذا المعيار يربط مفهوم التنمية بمعيار أساسي للرأسمالية يتحول الإنسان من خلاله إلى وسيلة لاستمرار عجلة المصانع وبالتالي استمرار درّ الأرباح في جيوب أصحاب الشركات…
كما أن هذا المعيار، لا يأخذ بعين الاعتبار مقدار التفاوت الطبقي في دخول مجتمع واحد فهو يأخذ المعدل بشكل عام، عبر حساب الدخل العام على عدد أفراد المجتمع بتجاهل حقيقة أن فئة قليلة قد تستحوذ على الحصة الأكبر من هذا الدخل وتترك الباقي ليتقاسمه الباقون..
وهكذا فإن النهضة عندما يتم ربطها بمعيار تنمية من هذا النوع، فإنها في الحقيقة تغفل جانب العدالة الاجتماعية الذي لا بد أن يكون ثابتا أساسيا من ثوابتها، كما أنها عندما ترتبط بمعيار “القدرة الشرائية للفرد” فإنها تكون جزءا من منظومة الاستهلاك التي تكاد تعرف الإنسان بمقدار قدرته على تكويم السلع..
من المعايير الأخرى الأساسية في مفهوم التنمية الإنسانية الحالي هو معدل العمر المتوقع life expectancy ، إذ كلما زاد معدل العمر في دولة ما، كان ذلك يعنى ذلك تقدم الخدمات الصحية فيها، وهو أمر صحيح ولا غبار عليه.. ولكنه للأسف لا يكفي لتوضيح نوع هذه الحياة خاصة عندما يتقدم الفرد في العمر..
هل هناك حقا من يرغب بأن يعيش حياة مديدة وطويلة ولكن وحيدة وموحشة بلا أبناء ولا أقارب؟.. أليس هذا ما يدفعه المسنون في الدول الغربية ذات التسلسل المتقدم في سلم التنمية؟.. لا يمكن إنكار أن هذه الدول ذاتها قد شرعت قوانين وأنجزت مؤسسات لرعاية المسنين، لكن من منكم يريد أن يقضي شيخوخته منتظرا زيارة موظف الخدمة الاجتماعية الذي يتغير باستمرار ويكون على الأغلب مهاجراً جديداً يبحث عن عمل ولم يجد عملا آخر غير هذا، أو يكون طالبا يريد استيفاء شروط الدخول إلى الجامعة وسيساهم هذا العمل الطوعي في ترجيح فرصه في ذلك.
لا أتحدث هنا عن عقوق الوالدين بالمعنى الذي نفهمه من الأمر، فالأمر في الغرب أشد تعقيدا من ذلك، ونظام الحياة شديد الوطأة هو الذي يفتت الروابط بين الآباء والأبناء دون أن تترك مجالا للتذمر، كل شيء يحدث بطريقة تلقائية كما لو أنه من الطبيعي جدا أن تُقنَّن هذه العلاقات إلى زيارات في الأعياد وبطاقات التهنئة ومكالمة هاتفية بين الحين والآخر..
هل يمكن أن نتحدث عن طول العمر بالمعنى الفسلجي ونعده إنجازا تنمويا لمجتمع ما، دون أن نعد قلة التماسك الاجتماعي وانهيار بنية الأسرة ارتدادا تنمويا على الصعيد الإنساني؟
المعيار الثالث الذي يرتكز عليه مفهوم التنمية البشرية هو معيار التعليم ومستوى انتشاره في مجتمع ما، ولا شك أن هذا المعيار مهم جدا وأي نهضة لا بد لها أن تأخذ هذا المعيار بعين الاعتبار، لكن يجب أن يكون المعيار التعليمي قادرا على منح رؤية كاملة للحياة يكون التخصص الدراسي متكاملا ومتناغما معها، لا أن يكون هذا التخصص وسيلة للانغلاق داخل تخصص ضيق وجزئي..
( أحد زملائي الأمريكان الحاصلين على شهادة الماجستير من إحدى جامعات الصنف الأول في الولايات المتحدة، سألني مرة بمنتهى الجدية: النمسا دولة عربية، أليس كذلك؟..
والأمر هنا أعمق بكثير مما يتداول عن “الغباء الأمريكي” ويمكن استغراب سؤاله عندما نتذكر أمرين:
أولهما، أن النمسا جزء أساسي من المنظومة الحضارية الغربية، وقد قدمت لها الكثير من المنجزات الفنية والثقافية، أي إننا لا نتحدث هنا عن قلة معلومات “جغرافية”.. بل عن خلل أكبر من ذلك بكثير..
الثاني، هو أن هذا الشخص لا يمثل رجل الشارع الأمريكي العادي، بل هو ينتمي لفئة لا تتجاوز نسبتها الـ5% من المواطنين الأمريكيين، وهي الفئة الحائزة على شهادة الماجستير فما فوق، والتي يفترض أن تعليمها سيؤهلها لمعرفةٍ أكبر من سؤال كالذي سبق…)..
هناك عدة معايير ثانوية تسهم في وضع الدول على سلم تنمية خاص، مثل معيار تمكين المرأة women empowerment الذي نزل بالمظلة على مصطلحاتنا وصار جزءا لا يمكن المساس به أو مناقشته من عدة النهوض، وبغض النظر عن المصطلح، فإن دور المرأة في أي نهضة حتمي جدا، ولعلي لا أبالغ في القول أن دورها قد يسبق دور الرجل ويمهد له في بعض المراحل، لكن هوس التمكين السائد حاليا لا علاقة له بذلك للأسف، فقد اختزل هذا الأمر إلى إدخالها على نحو متزايد في سوق العمل وفي ما يسمى مراكز القرار والمناصب الأكثر قيادية، وعُدَّ ذلك معيارا تنمويا ومؤشرا مُهمَّا على تقدم الدولة المعنية في سلم التنمية، لكن يتمّ بالمقابل تجاهل ازدياد وتيرة “تسليع” المرأة، أي تحويلها إلى سلعة وأداة للمتعة ( كما هو الحال في وسائل الإعلام ودعاياتها التجارية، حيث يتم تسويق معجون الأسنان بإبراز صدر المرأة..Showing tits to sell toothpaste)… وتعرض المرأة للتحرش الجنسي يزيد كلما زاد “تمكينها”….. وصعودُها إلى مراكز القرار لم يحمِها من التحرش الجنسي في أكثر الدول التي يوجد فيها تمكين، بل وتلك التي تتبنى قسر التمكين على بقية الدول ( في الولايات المتحدة تتعرض ثلث النساء العاملات إلى التحرش الجنسي في أماكن العمل..)… هل يمكن حقا أن نعد تمكين المرأة معيارا لرقي مجتمع ما وتقدمه في التنمية دون أن نعد التسليع والتحرش معياراً ارتداديا يجب حسابه؟.. بل إن التسليع لم يعد قاصرا على المرأة في المجتمع المعاصر، حيث صار الرجل أيضا سلعة تستخدم للدعاية وللتسويق، وزادت معها نسب التحرش التي يتعرض لها الرجل في العمل ( التحرش من قبل النساء والرجال على حد سواء!).. والخاسر الوحيد في “مساواة التسليع” هذه هو إنسانية الإنسان بغض النظر عن جنسه..
الأرقام والجداول البيانية التي تختزل المعايير السابقة إلى أرقام وتعرضها على أنها مؤشرات على تقدم دولة ما لا تعرض سوى حقائق معينة تقدمها على أنها الحقيقة كلها، وهي حقائق لها الأولوية في المنظومة الرأسمالية الغربية، ولكن لا يجب أن تكون هذه المعايير لها نفس الأولوية في تنمية تابعة لنهضة أخرى، نهضة لها منظومتها الثقافية المختلفة.. كما أن هذه المنظومة تغفل أرقاما أخرى ( مثل معدل الجريمة ونسب الطلاق والانتحار والمخدرات..إلخ ) وكلها لها مغزى لا يمكن تجاهله عندما ندرس رقي مجتمع ما و”نهوضه”…
أقر هنا أننا حاليا لا نتفوق بأي معيار، لا معاييرنا ولا معاييرهم ( ربما باستثناء بعض البقية الباقية من التماسك الأسري)، حتى نسب التحرش يقال إنها في بعض البلدان الإسلامية تفوق النسبة السابقة التي مر ذكرها عن أمريكا (شكرا لدعاة التغريب!) وتفسير ذلك بالنسبة لي أننا أخذنا أسوأ ما في العالمين، عالمنا وعالمهم، ورثنا قيما سلبية علمتنا التعايش مع الأمر الواقع وتنكرت خلف فهم بشري عابر لنص ديني كان هو الأساس في التغيير والبناء والثورة على الأمر الواقع، واستوردنا منهم نتائجهم السلبية دون أن نتمكن من حيازة ما حققوه من إيجابيات، استوردنا الاستهلاك وليس الإنتاج، والتسليع وليس التصنيع .. وقلدنا تفلتهم دون أن نأخذ احترامهم النسبي لوقت العمل مثلا.. والمخفي أعظم.. والآتي حتما أعظم وأعظم…

إن كان هناك ثمة عزاء في هذا كله فهو في حقيقة أننا لم نبدأ بعد، نهضتنا لم تنطلق حتى الآن، وعندما تنطلق، فإنها ستكون لا شرقية ولا غربية، بل ستكون مستندة على أسس قرآنية وأولويات قرآنية، ومعاييرها لن تهمل الإنسان لصالح معدل دخله، ولن تعرفه بمقياس قدرته الشرائية، تلك النهضة لا بد أن تجد معايير لتنميتها دون أن تستوردها من تنمية الآخرين: معايير تضع إنتاجية الإنسان في الحسبان، عدله، توازنه، تماسك المجتمع، وعدالته في القضاء على الفقر وتقليص الهوة بين فقرائه وأغنيائه.. معايير تقيس إماطة الأذى عن الطريق، وصلة الرحم، ومستوى الأمان والأمانة، واحترام القانون والنظام.. ومساعدة المسن والعاجز.. وعلاقة المجتمع بخالقه..
معايير كهذه، هي التي يقاس من خلالها نماء مجتمع ونموه بحسب ما أراد له خالقه، وهي التي تكون فيصلا حادا بين النهضة بصفتها ثورة ثقافية شاملة في البينة الفكرية لعموم الجماهير، وبين التنمية بصفتها مجرد مفهوم اقتصادي بحت..
خلاصة القول: قيم النهضة تشبه عملاقا كامنا في القمقم، والخلط بينها وبين التنمية يجعلنا نخرج العملاق من القمقم، لنضعه في زنزانة!